تشهد غزة أزمة إنسانية كارثية، حيث يعاني جميع سكانها، البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقًا لتقارير برنامج الأغذية العالمي وتحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC). يعيش 26% (576,600 شخص) في المرحلة الخامسة من IPC، التي تمثل الجوع الكارثي والمجاعة. الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكتوبر 2023، وتشديده في مارس 2025، أدى إلى تقييد دخول المساعدات الإنسانية، مما تسبب في انهيار سبل العيش وتدمير البنية التحتية الغذائية. تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن العائلات تعتمد على وجبة واحدة فقيرة غذائيًا يوميًا، وثلث السكان لا يتناولون طعامًا لأيام. الأطفال هم الأكثر تضررًا، حيث يواجه 71,000 طفل دون سن الخامسة سوء التغذية الحاد، مع توقعات بتفاقم الوضع إذا استمر الحصار. تم تسجيل 57 وفاة على الأقل بسبب سوء التغذية منذ مارس 2025، مع احتمال أن يكون العدد الفعلي أعلى. نقص المياه النظيفة والصرف الصحي يفاقم الأزمة، حيث انخفضت كمية مياه الشرب في بعض المناطق إلى 6 لترات يوميًا للفرد، وهي أقل بكثير من الحد الأدنى الموصى به. النزوح الجماعي زاد الضغط على الملاجئ المكتظة، مما جعل الحياة الكريمة شبه مستحيلة.
المنظور الأخلاقي: المسؤولية الإنسانية
أطروحة بيتر سينجر
يستند التحليل الأخلاقي إلى مبدأ بيتر سينجر في مقاله “المجاعة والثراء والأخلاق” (1971)، الذي ينص على أننا ملزمون بمنع المعاناة إذا كان ذلك ممكنًا دون تضحية كبيرة. في غزة، حيث يعاني 470,000 شخص من الجوع الكارثي، تتوفر الموارد الغذائية والطبية عند الحدود، لكن الحصار يمنع وصولها. يرى سينجر أن المسافة الجغرافية أو الانتماء الوطني لا يقلل من المسؤولية الأخلاقية. التقاعس الدولي، رغم التحذيرات المتكررة من الأمم المتحدة، يعكس فجوة بين المبادئ الأخلاقية والواقع السياسي. التضحية المطلوبة من الدول المانحة، مثل تمويل المساعدات أو الضغط لفتح المعابر، لا تقارن بمعاناة المدنيين.
التقاعس العالمي
الاستجابة الدولية لأزمة غزة كانت غير كافية، حيث تعيق الاعتبارات الجيوسياسية والمصالح الوطنية تقديم المساعدات. الحصار الإسرائيلي، الذي يحد من دخول المساعدات إلى 1600 سعرة حرارية يوميًا للفرد بدلاً من الهدف 2100 سعرة، يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. التقاعس عن رفع الحصار أو محاسبة المسؤولين يثير تساؤلات حول التزام المجتمع الدولي بالواجب الأخلاقي. يُطالب سينجر بضرورة تحرك الأفراد والدول لإنقاذ الأرواح، لكن الواقع يكشف عن أولوية المصالح السياسية على الإنسانية.
تحديات المساعدات
تقديم المساعدات يواجه معضلات أخلاقية، مثل ضمان التوزيع العادل دون استغلال سياسي. إسرائيل تبرر تقييد المساعدات بمنع وصولها إلى حماس، لكن الأدلة تشير إلى أن نسبة ضئيلة فقط تُحوَّل. القيود تؤدي إلى تفاقم المعاناة، مما يشكل انتهاكًا أخلاقيًا. كما يتطلب تحقيق الحياد الإنساني التوازن بين تقديم المساعدات وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان، مع تجنب تعزيز الاعتماد طويل الأمد على المساعدات الخارجية.
المنظور الوجودي: المعنى والصمود
فيكتور فرانكل
يستلهم المنظور الوجودي من أفكار فيكتور فرانكل في “الإنسان يبحث عن المعنى”، حيث يؤكد أن الإنسان يملك الحرية الداخلية لإيجاد معنى حتى في أقسى الظروف. في غزة، يواجه السكان الجوع والحرب، لكنهم يتشبثون بالأمل من خلال الروابط العائلية، الإيمان، أو التضامن. يعكس هذا الصمود مقولة نيتشه: “من يملك سببًا للعيش يمكنه تحمل أي كيفية”. الأهداف مثل الحفاظ على الأسرة أو الهوية الفلسطينية تمنح السكان دافعًا للمقاومة.
الصمود الإنساني
يتجلى الصمود في جهود السكان اليومية للبقاء، مثل تخصيص الطعام للأطفال أو البحث في القمامة. قصص الأمهات اللواتي يهدئن أطفالهن الجياع أو الأفراد الذين يخاطرون بحياتهم للوصول إلى المساعدات تُظهر شجاعة استثنائية. التضامن المجتمعي يظهر في مشاركة الموارد الشحيحة، لكن هذا الصمود لا يحل الأزمة، بل يبرز الحاجة إلى إنهاء المعاناة.
أزمة الهوية
الجوع المزمن يهدد الهوية الفردية والجماعية، حيث يؤدي الحرمان إلى تآكل الكرامة وتفكك النسيج الاجتماعي. التنافس على الموارد يقوض الثقة، وتدمير المؤسسات الثقافية يهدد الذاكرة الجماعية. لكن التمسك بالهوية الفلسطينية يصبح مقاومة وجودية، حيث يُعتبر البقاء على قيد الحياة تأكيدًا للحق في الوجود.
المنظور السياسي: التجويع كاستراتيجية
تقرير مجموعة الأزمات
تقرير مجموعة الأزمات الدولية (يونيو 2025) يكشف استخدام التجويع كسلاح حرب، حيث تفرض إسرائيل حصارًا شبه كامل، تخففه مؤقتًا عند التحذيرات من المجاعة، ثم تعيده. هذا يحافظ على غزة تحت عتبة المجاعة، مع تحكم صارم في المعابر. القيود حدت من المساعدات إلى 1600 سعرة يوميًا، مما يفاقم الأزمة. خطط مثل “مراكز محصنة” أدت إلى فوضى ومقتل مدنيين.
الحصار وتقييد المساعدات
الحصار منذ مارس 2025 منع دخول الغذاء والماء والدواء، مما شلّ عمل وكالات الإغاثة. برنامج الأغذية العالمي لديه 140,000 طن متري من المواد الغذائية عند الحدود، لكن القيود تمنع وصولها. خطط إسرائيل لتوزيع المساعدات عبر “مؤسسة غزة الإنسانية” تثير مخاوف من التهجير القسري وتهميش الفئات الضعيفة.
المسؤولية الدولية
المجتمع الدولي فشل في فتح المعابر أو محاسبة المسؤولين عن التجويع، وهو جريمة حرب وفق منظمة هيومن رايتس ووتش. دعوات الأمم المتحدة لم تترجم إلى فعل، مما يعكس أزمة في النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان.
المنظور الاجتماعي: التفكك والتضامن
انهيار النسيج الاجتماعي
الجوع يهدد الروابط الأسرية والاجتماعية، حيث يؤدي التنافس على الموارد إلى تدهور الثقة. تقارير IPC تشير إلى تراجع الاقتراض بين الأقارب، مما يعكس انهيار شبكات الأمان. الاكتظاظ في المطابخ المجتمعية يزيد التوترات ويهدد الفئات الضعيفة.
التضامن المحلي
مبادرات مثل عائلة أبو عاصي، التي توزع وجبات على النازحين في خان يونس، تعكس التضامن. جمال أبو عاصي وفريقه يطهون يوميًا لآلاف النازحين، مستخدمين مواردهم الشحيحة، مما يظهر قوة الروابط الاجتماعية في مواجهة الكارثة.
البعد الجندري
النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر، حيث يشكلون 70% من الضحايا. 11,000 امرأة حامل في المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي، و55,000 معرضات للإجهاض. نقص منتجات النظافة والخدمات الصحية يزيد مخاطر العنف الجندري والاستغلال.
انهيار التعليم
دمار المدارس وتحويلها إلى ملاجئ، مع الجوع والنزوح، يهدد جيلًا كاملًا. سوء التغذية يؤثر على النمو المعرفي، ونقص الموارد التعليمية يحد من التعليم عن بعد، مما يعيق إعادة بناء المجتمع.
المجاعة في غزة نتيجة سياسات متعمدة، تتطلب رفع الحصار وتوصيل المساعدات فورًا. الصمود الفلسطيني يبرز الحاجة إلى حل سياسي عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويوقف استخدام الجوع كسلاح. التفكير الفلسفي يلهم العمل لإنهاء المعاناة وإعادة بناء المجتمع.
منصة مستقلة من صحفيين في غزة وسوريا، تنقل الحقيقة كما هي، وتُظهر زوايا مغفلة من قلب الحدث. نرفض التبعية والتضليل، ونلتزم بمهنية تضع المتابع أمام صورة الواقع بلا تجميل ولا انحياز
